جنحة تسليم الميراث في القانون المصري

الميراث هو حق ينتقل من المتوفى إلى ورثته بموجب الشريعة أو الوصية أو القانون. ويتم تقسيم الميراث بين الورثة بناء على نصيب كل منهم الشرعي أو الوصي أو القانوني. ويجب على المورث أو من يملك حق التصرف في مال المتوفى تسليم الميراث إلى الورثة بعد إنهاء إجراءات التوريث والتصفية والتقسيم. إذا رفض المورث أو من يملك حق التصرف في مال المتوفى تسليم الميراث إلى الورثة أو تأخر في ذلك دون سبب مشروع، فإنه يرتكب جنحة تسليم الميراث. وهذه الجنحة معاقب عليها بالحبس ، نصت المادة ٤٩ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة”.. ولكي تتحقق جنحة تسليم الميراث، يجب أن تتوافر فيها ثلاثة شروط: - أولا: وجود حق مشروع للورثة في الميراث. وهذا يعني أن الورثة يجب أن يكونوا مستحقين للميراث بموجب الشريعة أو الوصية أو القانون، وألا يكون هناك خلاف قانوني على نسبهم أو حجم نصيبهم. - ثانيا: رفض المورث أو من يملك حق التصرف في مال المتوفى تسليم الميراث إلى الورثة. وهذا يعني أن المورث أو من في حكمه يجب أن يكون على علم بحق الورثة في الميراث، وألا يكون لديه سبب مشروع للتأخير في التسليم، مثل وجود ديون على المتوفى أو نزاعات قضائية على ماله. - ثالثا: نية المورث أو من يملك حق التصرف في مال المتوفى في إحداث ضرر للورثة. وهذا يعني أن المورث أو من في حكمه يجب أن يكون قد رفض التسليم بقصد إضاعة حق الورثة في الميراث، أو استغلال ماله لصالحه، أو إخضاعه لابتزاز. إذا كانت هذه الشروط متحققة، فإن الورثة يحق لهم رفع دعوى جزائية ضد المورث أو من يملك حق التصرف في مال المتوفى.