ما هي عقوبة الاخذ باقوال غير صحيحة في اعلام الوراثة في القانون المصري؟

الاعلام الوراثة هو الإجراء القانوني الذي يتم من خلاله تثبيت حقوق الورثة في الميراث بعد وفاة المورث، وذلك بإبلاغ السلطة المختصة (المحكمة أو الشهر العقاري) بأسماء الورثة ونسبهم وحصصهم في التركة، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون المدني. تزوير اعلام الوراثة هو جريمة تتمثل في إدخال بيانات غير صحيحة أو مغلوطة في إجراءات اعلام الوراثة، سواء بإضافة أشخاص غير مستحقين للميراث، أو حذف أشخاص مستحقين له، أو تغيير نسب الورثة أو حصصهم في التركة، أو تزوير تاريخ وفاة المورث أو مكانه، أو تزوير وثائق تثبت حالات خاصة تؤثر في الميراث مثل الزواج أو الطلاق أو التبني أو التكفيل. الغرض من تزوير اعلام الوراثة هو الحصول على ميراث غير مستحق، أو إضرار بحقوق الورثة الشرعيين، أو إخفاء جزء من التركة عن السلطات المختصة لتجنب دفع الضرائب أو تنفيذ حكم قضائي. القانون المصري يعاقب على تزوير اعلام الوراثة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، وفقا للمادة 226 من قانون العقوبات، وذلك في حال كان المتهم قد أخذ اقوال غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها، وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة. وإذا كان المتهم قد زور في إجراءات اعلام الوراثة بطريقة أخرى، فإنه يعاقب بالسجن المشدد من سنتين إلى خمس سنوات، وفقا للمادة 225 من قانون العقوبات. ولا يشترط لتكوين جريمة تزوير اعلام الوراثة أن يكون هناك نية جانية من قبل المتهم، بل يكفي وجود فعل مخالف للحقيقة يؤدي إلى تغيير في حالة حق مدني.